قبل عام ونصف العام من الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في 2026، بدأت ملامح التوتر تظهر داخل التحالف الحاكم بقيادة عزيز أخنوش، ورغم الصورة الظاهرة للوحدة، فإن الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية بدأت في التنافس استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل

حملة قضائية قوية ومتواصلة ضد النواب في المؤسسة التشريعية في المغرب، لامست 30 برلمانيا قابعا في السجون بتهم عديدة، أبرزها الفساد المالي وتبديد واستغلال النفوذ وأيضا الاتجار بالمخدرات.

كشف تحقيق صحفي استقصائي في المغرب، عن خروقات وتضارب للمصالح تحوم حول صفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء، بطلها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة قلّصت من الوجود البرلماني لأحزاب المعارضة، وبالتالي فإن نسبة ظهورها الإعلامي وحجم مساهمتها في العمل البرلماني أصبحت ضعيفة تبعا لنظام النسبية المتبع في توزيع المهام النيابية.

قادة العدالة والتنمية قد وافقوا على ثلاثة قوانين يمكن تفسيرها ضد إرادة جزء من ناخبيهم، من بينها إضفاء الشرعية على القنب للاستخدام العلاجي، وقبل كل شيء، تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل اعتراف أميركا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.